ظاهـرة التكفير في المذهبالشيعي (8)

مخطوطة« (الكافي 1/346 كتاب الحجة. باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية).
كذلك جاء فيه « عن أبي عبد الله: من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من الله كان مشركا بالله» (الكافي1/373).
قال شارح الكافي « يحتمل أن يراد بالمشرك الكافر والشرك الكفر» (شرح أصول الكافي6/346).
وذكر الكليني في الكافي أن معصية عليٍّ كفر وأن اعتقاد أولوية غيره بالإمامة شركٌ (بحار الأنوار 390:23 الكافي الحجة1: 52و54 وانظر الكافي 1/353).
فهذه عقيدة يعلنها الكليني حتى لا يقول قائل أن هذه الروايات قد لا تكون صحيحة.
وهكذا صرفوا الناس عن التوحيد الحقيقي وركبوا في أذهانهم هذا التوحيد الجديد بدلا عنه وهو توحيد الإمامة في علي وأبنائه. والشرك بالله هو الشرك مع علي إماما آخر.
وقد عقد المجلسي هذا الباب التالي:
« باب أنهم عليهم السلام وولايتهم العدل والمعروف والإحسان والقسط والميزان، وترك ولايتهم وأعدائهم الكفر والفسوق والعصيان والفحشاء والمنكر والبغي» (بحار الأنوار24/187-191).
« باب أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات، وأعداؤهم الفواحش والمعاصي (البحار24/286-304).
كل من قاتلوا علياً عندهم كفار مرتدون
كذلك اعتبروا كل من حارب عليا كفارا وذلك بالإجماع.
قال المفيد « واتفقت على القول بكفر من حارب أمير المؤمنين عليًا وأنهم كفار ضلال ملعونون بحربهم أمير المؤمنين وأنهم بذلك في النار مخلدون» (أوائل المقالات ص10).
قلت: هذا الذي زعم المفيد اتفاق الشيعة عليه يخالفكم فيه علي رضي الله عنه.
« فعن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن عليا  لم يكن ينسب أحدا من أهل البغي إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكن كان يقول: إخواننا بغوا علينا» (وسائل الشيعة51/83 للحر العاملي مستدرك الوسائل11/68 للنوري الطبرسي جواهر الكلام للجواهري12/338 فقه الصادق31/118 محمد صادق الروحاني قرب الإسناد ص94 للحميري القمي).
وفي رواية « عن جعفر عن أبيه أن عليا  لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا» (بحار الأنوار23/324 وسائل الشيعة51/83).
وروى الشيعة عن علي أنه قال «وكان بدء أمرنا أنّا تلاقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد وديننا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا شيئاً إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان» (نهج البلاغة3/114).
قال الإمام يعني عندهم يساوي قال الله
وهذا ضرب لصميم مذهبهم. ولهذا لما رأى الحر العاملي أن في هذه الروايات إشكال كبير اضطر أن يستعمل بلسم التقية المنقذ من كل ورطة وتناقض، فقال « هذا محمول على التقية» (وسائل الشيعة51/83).
الراد على الإمام مشرك لأن قال الإمام هو قال الله
فعن أبي عبد الله قال « الراد علينا كالراد على الله والرد علينا على حد الشرك بالله» (الكافي للكليني1/67 والكافي ص425 للصلاح الحلبي وكتاب الاجتهاد والتقليد ص388 للخوئي وتهذيب الأصول3/147 للخميني بحار الأنوار1/192 و101/262).
وهذا يجعل كلام الإمام بمنزلة كلام الله.
فقد زعم المازندراني أنه يجوز لمن يروي عن أبي عبد الله قولاً أن يقول (قال الله تعالى) لأن قول الإمام كقول الله. قال: « إن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين هو قول الله عز وجل، ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قول الله» (شرح أصول الكافي2/225 للمازندراني).
ولكن يشكل على قولهم هذا بأنهم قد رووا عن الأئمة أقوالاً كثيرة مخالفة للصواب وحملوها على التقية.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو:
هل يتكلم الله على التقية؟
أليس هذا من الطعن في الله عز وجل؟
المخالف في واحدة كالمخالف في الجميع