السياسة العربية و الفشل الحكومي

السبب الرئيسي وراء فشل الحكومات العربية في تدبير الشأن العام هو أن المضمون السياسي للعمق الاجتماعي بجل دول العالم العربي يظل بلا معنى، إذ لا يمكن لأي حكومة كيفما كان لونها أن تتصدى للمشاكل الاقتصادية و السياسية دون أن تكون لها إستراتيجية سياسية على المستوى القريب و المتوسط والبعيد واعتماد الرؤية الشمولية، و ينبغي توحيد مطلب الفئات الاجتماعية بمضمون سياسي، وارتباطا بالواقع والمجتمع والدولة من خلال سياسة بديلة لتلك السائدة اليوم
فمن خلال التحولات السياسية و التغيرات التي طرأت على النظم الحاكمة بدأت الدولة العربية تعيش أزمة عميقة و تتلخص أسبابها في اشتداد مطالب الداخل وعنف الضغوط الخارجية و طبيعة النظم السياسية و الاجتماعية داخل مجتمع قبلي تقليدي، فبعدما هبت رياح العولمة و ثورة الاتصالات خاصة القنوات الفضائية وشبكة الانترنت أصبح لقوى المعارضة في أكثر الدول رجعية قادرة على اجتياز حواجز القهر السياسي والرقابة العنيفة التي تتواصل مع جماهيرها في الداخل والخارج من خلال مواقع الكترونية لها مكانها الثابت على شبكة الانترنت مما من شأنه أن يزعزع قواعد الاستبداد الراسخة، و هنا على الأنظمة العربية الحاكمة أن تستجيب لمطالب الشعوب، من خلال إعادة تنظيم دواليب جديدة للسياسة والحكم، ورسم الخط الاقتصادي الكفيل بتحقيق الحد الأدنى من المطالب الشعبية الغارقة في الفقر و الأمية و البطالة، فعجز الحكومات العربية عن حل مشاكلها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية لا يعني إلا الفشل، لأسباب متعددة أهمها جمود القيادات العربية و عجزهم عن تقديم المشروع البديل، فالنخب السياسية الحاكمة مهما اختلفت ألوانها ملكية كانت أو جمهورية أو عسكرية لم تدرك بعد أنه من الواجب عليها توسيع دائرة الحكم، بإشراك طاقات شابة جديدة من النخب الوطنية